"أقباط 38" تطالب البابا الجديد بالتفرغ للكنيسة والأبتعاد عن السياسة
10/31/2012 8:56 PM
أكدت رابطة أقباط "38" على أهمية وجود قانون عام للدولة يخضع له جميع المصريين دون استثناء، مطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع المصريين.
وقالت الرابطة فى مؤتمر صحفى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بعنوان «ماذا يريد أقباط 38»: إن قضية الزواج عبارة عن عقد مدنى ورباط اجتماعى بين رجل وامرأة يحدد واجباتهما الأسرية وحقوقهما المدنية والدولة فقط هى التى توضح مدى هذه الواجبات وتقنن هذه الحقوق، لذلك لها فقط حق فسخ ذلك العقد دون تدخل الكنيسة نهائياً.
أضافت: الخضوع لقانون الدولة العام حق لا يجوز التنازل عنه، ولذا سيذكر التاريخ أن الرابطة طالبت بخضوع المصريين لقانون عام للدولة، مستمد من المصدر الرئيسى للتشريع، ورغم أن السلفيين «غضوا بصرهم» ورفض الإخوان المسلمون فإنها طالبت بالدولة المدنية.
وأكدت الرابطة عبر بيان لها: على"وجود دستور يبنى عليه قانون عام واحد للمصريين حق ملزم للدولة، وليس منحة أو عطية من السلطات، يمكن التنازل عنها بإضافة مادة يشوبها العوار أعطت السلطة الدينية القوة وأغفلت حرية المواطن الذى هو أساس الدولة، وتحجم سلطة الشعب بصياغة تعصف بالمواطنة، وتنتهك الحريات".
وأضافت الرابطة: "نحن الآن نرى تغييراً غريباً فى موقف الكنيسة، من شأنه أن يعزل الأقباط ويسجنهم فى غرفة يتناحرون، فيحد من حقوقهم كمصريين وهذا ما أراده العثمانيون بتفريق المصريين حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفطن إلى تفكك الدولة المصرية فأصدر قانوناً يوجد المصريين سواسية".
وحول انتخابات الكنيسة الأرثوذكسية للبابا الجديد، طالبت الرابطة الفائز بالتفرغ للكنيسة والابتعاد عن العمل السياسى، وتطبيق لائحة 1938، فيما يخص أمور الزواج والطلاق، والنص فى الدستور على أن يحتكم الأقباط إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية.
من جهته، أكد نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة، فى تصريح صحفى، أن البابا الراحل شنودة الثالث كانت له توجهات سياسية فأدخل الكنيسة فى السياسة، ويجب على البابا الجديد أن يبتعد عن السياسة ويتفرغ للخدمة والرعاية ويكون بابه مفتوحاً لكل الأقباط، أما فيما يخص الزواج والطلاق فعليه تطبيق لائحة 1938، التى تعطى 10 أسباب للطلاق ويطبق روح النصوص الكتابية والإنجيلية.
الفجر
