بالتفاصيل ..الجماعات المسلحة وشبكات تهريب السلاح في سيناء
صورة ارشيفية من سيناءالقاهرة - (المصرى اليوم )
أكثر من 20 هجوما مسلحا تعرضت لها أكمنة ونقاط أمنية تابعة لوزارة الداخلية فى شبه جزيرة سيناء خلال عام، بينها 3 هجمات مسلحة على قسم ثان العريش وحده، هذه حصيلة الهجمات التى تعرضت لها قوات الأمن فى مدينة العريش والمنطقة الحدودية منذ عودة قوات الأمن إليها بعد أشهر من قيام ثورة 25 يناير التى انسحبت على خلفيتها قوات الأمن بشكل شبه كامل من معظم مدن محافظة شمال سيناء، ورغم أن الصدام بين البدو وقوات الأمن ليس جديدا على المحافظة الحدودية التى شهدت حوادث مماثلة فى فترات سابقة، فإن كثافة الهجمات ونوع الأسلحة المستخدمة فيها تسببا فى حالة من القلق بعد أن كشفت الحوادث عن دخول أسلحة حديثة إلى المنطقة الحدودية، قادمة من ليبيا، التى أصبحت سوقا مفتوحة لتجارة السلاح بعد المواجهات المسلحة التى انتهت بسقوط نظام معمر القذافي.
الطريق إلى سيناء يمر بعدد كبير من نقاط التفتيش، تبدأ بـ«كوبرى السلام» الذى يمتد من مدينة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية إلى شبه جزيرة سيناء، وتنتشر على بوابات الكوبرى عدة نقاط تفتيش مكونة من قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، تليها نقاط تفتيش موزعة على مداخل المراكز التى تسبق مدينة العريش، وهناك مسار آخر يربط بين محافظة الإسماعيلية وشبه جزيرة سيناء وهو نفق الشهيد أحمد حمدى، الذى يمر أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى الطريقة القديمة فى العبور عبر قناة السويس عن طريق «المعدية»، وهى كغيرها من معابر القناة مؤمنة بنقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة والشرطة، لكن ذلك لم يمنع حركة تهريب الأسلحة التى شهدت نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.
الملاحظة التى تستحق التوقف هى الانتشار الأمنى الواضح عند مدخل المحافظة المار بكوبرى السلام، لكن المفاجأة أن جانبا من الأسلحة التى يتم تهريبها، تدخل إلى سيناء عبر الكوبرى، بحسب تأكيد بعض سكان المنطقة الحدودية المرتبطين بتجارة السلاح »، بجانب نفق الشهيد أحمد حمدى الذى تمر من خلاله الأسلحة وسط سيارات نقل محملة بالبضائع والأعلاف.
«حجم السلاح الموجود فى سيناء تضاعف بنسبة 50% بعد الثورة».. هكذا أكد سعيد عتيق، الناشط السيناوى، أحد أبناء مدينة الشيخ زويد، إحدى مدن الشريط الحدودى، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمنى الذى تعمدت أجهزة الأمن افتعالها بعد الثورة - على حد قوله - تسببت فى انتشار السلاح بسيناء كما ونوعا.
أما الوضع على الأرض، فيبدو مختلفا بعض الشىء، حيث يصدمك حجم قوات الأمن التى لا تتوزع فقط على مداخل ومخارج مدينة العريش، أكبر مدن شمال سيناء، بل فى الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وكأنك فى ميدان حرب، لكن ذلك الانتشار الأمنى يتراجع كلما تحركت باتجاه الشرق، حيث المنطقة الحدودية النشطة فى جميع أشكال التهريب، والفقيرة أمنيا إلى درجة لا يمكن تصورها بالنسبة لمنطقة حدودية ذات حساسية خاصة مثل منطقة الشريط الحدودى.
الفراغ الأمنى بالمنطقة الحدودية التى تضم مدينتى رفح والشيخ زويد تسبب فى انتشار السلاح بهما إلى حد غير مسبوق بحسب تأكيد «أ. م»، أحد سكان المنطقة الحدودية قرب مدينة رفح، ويعمل فى التنسيق مع أصحاب الأنفاق حول البضائع المراد توصيلها للجانب الآخر، «ا. م» أكد أن الفراغ الأمنى الذى تسبب فيه انسحاب الشرطة من المنطقة الحدودية فى أعقاب جمعة الغضب 28 يناير 2011 تسبب فى انتشار الأسلحة وتزايد نشاط المهربين عبر الحدود بطول الشريط الحدودى الفاصل بين رفح وغزة، 14 كيلومترا، لكن أعمال التهريب لا ترتبط بنقل الأسلحة أو الوقود إلى غزة كما كان يحدث فى السابق، حيث أدى استقرار الأوضاع فى غزة إلى اقتصار أعمال تهريب السلاح على بعض الأسلحة الحديثة التى يتم تهريبها من ليبيا إلى سيناء، بالإضافة لبعض الذخائر غير المتوافرة بالقطاع، فيما توقفت حركة تهريب الوقود بشكل نهائى، لمعاناة سيناء من نقص حاد فى الوقود، بسبب أزمة البنزين والسولار.
سألناه شابا من المسئولين عن احد انفاق تهريب البضائع الى غزة عن السلاح فى رفح ومسارات تهريبه، فأكد أن معظم الأسلحة الموجودة فى المنطقة الآن قادمة من الناحية الغربية- يقصد غربى مصر- بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية الليبية، وقال إنه رغم انتشار السلاح فى سيناء فى الوقت الحالى، فإن حركة تهريبه إلى غزة ضعيفة للغاية مقارنة بما قبل 2010، وبرر ذلك بتوافر الأسلحة فى القطاع، وعدم الحاجة إلى تهريب أسلحة جديدة، فى الوقت الذى يعانى فيه أهالى غزة من نقص فى المواد الغذائية والوقود، وهو ما يحصر أعمال الأنفاق فى نقل هذه المواد فقط فى الوقت الحالى.
نتوجه إلى إحدى القرى الحدودية التابعة لمدينة الشيخ زويد، حيث الحاج إبراهيم المنيعى، الذى اعتقل لفترة بسبب تعاونه مع حركة حماس فى نقل الأسلحة عبر الأنفاق أثناء فترة الحصار، ليؤكد لنا على توقف حركة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، واقتصارها فى الوقت الحالى على الأسلحة القادمة من ليبيا.
ويتفق مع الرأى نفسه الناشط السيناوى سعيد عتيق، الذى تحدث عن توزيع السلاح بسيناء، مؤكدا أن النسبة الأكبر منه تتركز فى المنطقة الحدودية، خاصة مركزى رفح والشيخ زويد، كونهما الأقل فى نسبة التواجد الأمنى، والأوسع من ناحية الظهير الصحراوى الذى يمتد حتى منطقة الوسط.
وأكد «عتيق» أن المجلس العسكرى مازال يتبع نفس نهج نظام «مبارك» فى استخدام سيناء كفزاعة لكسب التعاطف والدعم أمام الانتقادات التى يتم توجيهها إليه بسبب أدائه السياسى.
نتوجه فى اتجاه منطقة الوسط، التى تشهد استقرارا أمنيا غير مسبوق، بعد أن كانت مثار قلق دائم بسيناء، إلى الدرجة التى تحول معها اسمها إلى «المنطقة السوداء» فى التصنيف الأمنى، وهناك نقابل «م» أحد من يطلق عليهم وصف «المطلوبين أمنيا»، ليحدثنا عن سبب هدوء منطقة الوسط، وابتعادها عن دائرة الضوء رغم اشتعال الأحداث فى العريش والمنطقة الحدودية، فيؤكد لنا أن منطقة الوسط بعيدة عن الصراع الدائر بالمنطقة الحدودية، حيث إن ملف وسط سيناء ارتبط بقضايا أمن الدولة التى أعقبت تفجيرات طابا وشرم الشيخ، بعد أن لجأ عدد من المتهمين إلى منطقة الوسط، هربا من الاتهامات التى وصفها بالـ«ظالمة» التى تم توجيهها إليهم لإغلاق ملف التفجيرات بشكل يرضى رؤساء المسؤولين عن تأمين سيناء. وأوضح «م» أن حالة الهدوء التى تشهدها المنطقة لا تعنى أنها بعيدة عن الانفلات الأمنى الذى يعانى منه معظم مناطق سيناء، لكنها تعنى أنها بعيدة عن الصراع الذى تديره السلطة الحاكمة وتستغل فيه توتر الأحداث فى سيناء كذريعة لتبرير استخدام العنف.
مصراوىأكثر من 20 هجوما مسلحا تعرضت لها أكمنة ونقاط أمنية تابعة لوزارة الداخلية فى شبه جزيرة سيناء خلال عام، بينها 3 هجمات مسلحة على قسم ثان العريش وحده، هذه حصيلة الهجمات التى تعرضت لها قوات الأمن فى مدينة العريش والمنطقة الحدودية منذ عودة قوات الأمن إليها بعد أشهر من قيام ثورة 25 يناير التى انسحبت على خلفيتها قوات الأمن بشكل شبه كامل من معظم مدن محافظة شمال سيناء، ورغم أن الصدام بين البدو وقوات الأمن ليس جديدا على المحافظة الحدودية التى شهدت حوادث مماثلة فى فترات سابقة، فإن كثافة الهجمات ونوع الأسلحة المستخدمة فيها تسببا فى حالة من القلق بعد أن كشفت الحوادث عن دخول أسلحة حديثة إلى المنطقة الحدودية، قادمة من ليبيا، التى أصبحت سوقا مفتوحة لتجارة السلاح بعد المواجهات المسلحة التى انتهت بسقوط نظام معمر القذافي.
الطريق إلى سيناء يمر بعدد كبير من نقاط التفتيش، تبدأ بـ«كوبرى السلام» الذى يمتد من مدينة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية إلى شبه جزيرة سيناء، وتنتشر على بوابات الكوبرى عدة نقاط تفتيش مكونة من قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، تليها نقاط تفتيش موزعة على مداخل المراكز التى تسبق مدينة العريش، وهناك مسار آخر يربط بين محافظة الإسماعيلية وشبه جزيرة سيناء وهو نفق الشهيد أحمد حمدى، الذى يمر أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى الطريقة القديمة فى العبور عبر قناة السويس عن طريق «المعدية»، وهى كغيرها من معابر القناة مؤمنة بنقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة والشرطة، لكن ذلك لم يمنع حركة تهريب الأسلحة التى شهدت نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.
الملاحظة التى تستحق التوقف هى الانتشار الأمنى الواضح عند مدخل المحافظة المار بكوبرى السلام، لكن المفاجأة أن جانبا من الأسلحة التى يتم تهريبها، تدخل إلى سيناء عبر الكوبرى، بحسب تأكيد بعض سكان المنطقة الحدودية المرتبطين بتجارة السلاح »، بجانب نفق الشهيد أحمد حمدى الذى تمر من خلاله الأسلحة وسط سيارات نقل محملة بالبضائع والأعلاف.
«حجم السلاح الموجود فى سيناء تضاعف بنسبة 50% بعد الثورة».. هكذا أكد سعيد عتيق، الناشط السيناوى، أحد أبناء مدينة الشيخ زويد، إحدى مدن الشريط الحدودى، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمنى الذى تعمدت أجهزة الأمن افتعالها بعد الثورة - على حد قوله - تسببت فى انتشار السلاح بسيناء كما ونوعا.
أما الوضع على الأرض، فيبدو مختلفا بعض الشىء، حيث يصدمك حجم قوات الأمن التى لا تتوزع فقط على مداخل ومخارج مدينة العريش، أكبر مدن شمال سيناء، بل فى الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وكأنك فى ميدان حرب، لكن ذلك الانتشار الأمنى يتراجع كلما تحركت باتجاه الشرق، حيث المنطقة الحدودية النشطة فى جميع أشكال التهريب، والفقيرة أمنيا إلى درجة لا يمكن تصورها بالنسبة لمنطقة حدودية ذات حساسية خاصة مثل منطقة الشريط الحدودى.
الفراغ الأمنى بالمنطقة الحدودية التى تضم مدينتى رفح والشيخ زويد تسبب فى انتشار السلاح بهما إلى حد غير مسبوق بحسب تأكيد «أ. م»، أحد سكان المنطقة الحدودية قرب مدينة رفح، ويعمل فى التنسيق مع أصحاب الأنفاق حول البضائع المراد توصيلها للجانب الآخر، «ا. م» أكد أن الفراغ الأمنى الذى تسبب فيه انسحاب الشرطة من المنطقة الحدودية فى أعقاب جمعة الغضب 28 يناير 2011 تسبب فى انتشار الأسلحة وتزايد نشاط المهربين عبر الحدود بطول الشريط الحدودى الفاصل بين رفح وغزة، 14 كيلومترا، لكن أعمال التهريب لا ترتبط بنقل الأسلحة أو الوقود إلى غزة كما كان يحدث فى السابق، حيث أدى استقرار الأوضاع فى غزة إلى اقتصار أعمال تهريب السلاح على بعض الأسلحة الحديثة التى يتم تهريبها من ليبيا إلى سيناء، بالإضافة لبعض الذخائر غير المتوافرة بالقطاع، فيما توقفت حركة تهريب الوقود بشكل نهائى، لمعاناة سيناء من نقص حاد فى الوقود، بسبب أزمة البنزين والسولار.
سألناه شابا من المسئولين عن احد انفاق تهريب البضائع الى غزة عن السلاح فى رفح ومسارات تهريبه، فأكد أن معظم الأسلحة الموجودة فى المنطقة الآن قادمة من الناحية الغربية- يقصد غربى مصر- بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية الليبية، وقال إنه رغم انتشار السلاح فى سيناء فى الوقت الحالى، فإن حركة تهريبه إلى غزة ضعيفة للغاية مقارنة بما قبل 2010، وبرر ذلك بتوافر الأسلحة فى القطاع، وعدم الحاجة إلى تهريب أسلحة جديدة، فى الوقت الذى يعانى فيه أهالى غزة من نقص فى المواد الغذائية والوقود، وهو ما يحصر أعمال الأنفاق فى نقل هذه المواد فقط فى الوقت الحالى.
نتوجه إلى إحدى القرى الحدودية التابعة لمدينة الشيخ زويد، حيث الحاج إبراهيم المنيعى، الذى اعتقل لفترة بسبب تعاونه مع حركة حماس فى نقل الأسلحة عبر الأنفاق أثناء فترة الحصار، ليؤكد لنا على توقف حركة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، واقتصارها فى الوقت الحالى على الأسلحة القادمة من ليبيا.
ويتفق مع الرأى نفسه الناشط السيناوى سعيد عتيق، الذى تحدث عن توزيع السلاح بسيناء، مؤكدا أن النسبة الأكبر منه تتركز فى المنطقة الحدودية، خاصة مركزى رفح والشيخ زويد، كونهما الأقل فى نسبة التواجد الأمنى، والأوسع من ناحية الظهير الصحراوى الذى يمتد حتى منطقة الوسط.
وأكد «عتيق» أن المجلس العسكرى مازال يتبع نفس نهج نظام «مبارك» فى استخدام سيناء كفزاعة لكسب التعاطف والدعم أمام الانتقادات التى يتم توجيهها إليه بسبب أدائه السياسى.
نتوجه فى اتجاه منطقة الوسط، التى تشهد استقرارا أمنيا غير مسبوق، بعد أن كانت مثار قلق دائم بسيناء، إلى الدرجة التى تحول معها اسمها إلى «المنطقة السوداء» فى التصنيف الأمنى، وهناك نقابل «م» أحد من يطلق عليهم وصف «المطلوبين أمنيا»، ليحدثنا عن سبب هدوء منطقة الوسط، وابتعادها عن دائرة الضوء رغم اشتعال الأحداث فى العريش والمنطقة الحدودية، فيؤكد لنا أن منطقة الوسط بعيدة عن الصراع الدائر بالمنطقة الحدودية، حيث إن ملف وسط سيناء ارتبط بقضايا أمن الدولة التى أعقبت تفجيرات طابا وشرم الشيخ، بعد أن لجأ عدد من المتهمين إلى منطقة الوسط، هربا من الاتهامات التى وصفها بالـ«ظالمة» التى تم توجيهها إليهم لإغلاق ملف التفجيرات بشكل يرضى رؤساء المسؤولين عن تأمين سيناء. وأوضح «م» أن حالة الهدوء التى تشهدها المنطقة لا تعنى أنها بعيدة عن الانفلات الأمنى الذى يعانى منه معظم مناطق سيناء، لكنها تعنى أنها بعيدة عن الصراع الذى تديره السلطة الحاكمة وتستغل فيه توتر الأحداث فى سيناء كذريعة لتبرير استخدام العنف.
