نائب رئيس «موبينيل»: الحكومة تساعد «المصرية للاتصالات» على احتكار السوق
 | هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 780x520 . |
تصوير otherانتقد المهندس أشرف حليم، نائب رئيس شركة «موبينيل»، توجه الحكومة نحو طرح رخصة جديدة للمحمول، ومنحها للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر، مستخدمة ملف العمالة الضخمة بالشركة كورقة ضغط على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنحها الرخصة، مؤكدا أن الحكومة تساعد «المصرية للاتصالات» على المزيد من احتكار السوق والحد من حرية المنافسة، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية المنافسة.
وقال «حليم»، إن دخول مشغل جديد للمحمول ليس له جدوى اقتصادية، خاصة أن السوق متشبع بنسبة تتجاوز 106%، مضيفاً أنه على الحكومة فى حالة منح الرخصة لـ«المصرية للاتصالات» أن تفتح المجال أمام شركات المحمول للحصول على رخصة بوابة المكالمات الدولية، وحق إنشاء شبكة للألياف الضوئية والتي تحتكرهما حاليا «المصرية للاتصالات»، وإحدى شركات المحمول، في محاولة للحفاظ على روح المنافسة في السوق.وتابع أن شركات المحمول حاولت مسبقا الحصول على تراخيص لعمل البوابة الدولية وشبكة الألياف الضوئية، إلا أنها فوجئت بشروط تعجيزية من الحكومة، أبرزها الالتزام بسداد نحو ملياري جنيه كرسوم مع سداد 20 جنيها سنويا عن كل عميل جديد ينضم للشركة، بجانب أن الشركة فشلت في الحصول على الموافقات اللازمة من إحدى الجهات السيادية.
وقال «حليم» إن البوابة الدولية وشبكة الألياف الضوئية كافيتان للحفاظ على مستقبل المصرية للاتصالات والعاملين بها، دون مساعدتها على مزيد من الاحتكار للسوق.
وحول قضية التجسس المتهم فيها عدد من موظفي الشركة، وعلى رأسهم إسكندر شلبي، رئيس مجلس الإدارة، وصدر فيها حكم بالحبس والغرامة، قال نائب رئيس موبينيل إن القضية تم تحويلها للمحكمة الاقتصادية، لعدم وجود شبهات جنائية، وان الشركة قامت بالاستئناف ضد الحكم الصادر من المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وقال «حليم»، إن الشركة حققت خسائر بنتائج أعمالها في النصف الثاني من العام الماضي، وكذا في النصف الأول من العام الحالي، مرجعا ذلك لسببين الأول يتعلق بفقدان الشركة لنحو مليون مشترك بعد أزمة الرسوم المسيئة، إلى جانب التزام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين والعاملين بها وفقا لقانون سوق المال، باعتبارها شركة مدرجة في البورصة ويتم التداول على أسهمها، وهذا الإجراء غير ملزم لشركتي المحمول الأخريين لأنهما غير مدرجتين في البورصة، وهو ما ساعدهما على تحقيق أرباح في الفترة الماضية بعكس «موبينيل».
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق خسائر بلغت 47 مليون جنيه بتراجع نحو 45%، مقارنة بخسائر بلغت 85.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011.
وتوقع «حليم» أن تحقق الشركة أرباحاً بنهاية العام الحالي بعد قدرتها على جذب عملاء جدد وتقليل النفقات الإدارية.
وقال إن الشركة ستوقع خلال أيام قرضا بقيمة تتجاوز 3.5 مليار جنيه، مع عدد من البنوك لتمويل التوسعات الجديدة للشبكة، خاصة أن الشركة لا تمتلك تدفقات مالية كافية يمكن من خلالها تمويل هذه التوسعات.
