المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة،
لتصبح :
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما لايخالف النظام العام،
وهنا وفق مفهوم النظام العام عندهم نقنن التعامل مع غير المسلمين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ونستعيد أطروحات اهل الذمة والجزية والولاية العامة وما دون ذلك بالعودة الى الأنساق الإجتماعية فى العلاقة الكارثية مع غير المسلمين التى شهدتها سنوات وعقود الإحتلال العثمانى المسكوت عنها.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة،
لتصبح :
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما لايخالف النظام العام،
وهنا وفق مفهوم النظام العام عندهم نقنن التعامل مع غير المسلمين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ونستعيد أطروحات اهل الذمة والجزية والولاية العامة وما دون ذلك بالعودة الى الأنساق الإجتماعية فى العلاقة الكارثية مع غير المسلمين التى شهدتها سنوات وعقود الإحتلال العثمانى المسكوت عنها.
كتبت تحت قسم :
قضايا ساخنة